وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى الشرط العرفي كالمشروط لفظا وأطال في ذلك . قوله ( وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح ) . جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم . قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير إذا شرط لها طلاق ضرتها وقلنا يصح في رواية ويحتمل أنه باطل لما ذكر المصنف من الحديث . قال المصنف وهو الصحيح . وقال لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره . قلت قد حكاه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقال ذكره جماعة . وصحح ما صححه المصنف في النظم وشرح بن رزين . وظاهر الفروع إطلاق الخلاف فإنه قال ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية وذكره جماعة وقيل باطل . فوائد . الأولى حكم شرط بيع أمته حكم شرط طلاق ضرتها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح . قال في الفروع وهو الأشهر ومثله بيع أمته . الثانية حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب